يسعى التطوير بشكل عام في المؤسسات إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على الإنتاجية والإبداع؛ فعندما يشعر الموظفون بالتقدير والدعم، يصبحون أكثر التزامًا بعملهم ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتضمن أيضًا أنشطة مثل التواصل مع محترفين آخرين في هذا المجال ، وحضور المؤتمرات ، واستخدام الموارد مثل الكتب أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وبالتالي زاد اعتماد الجمهور على الأجهزة الحكومية مما أدى إلى زيادة تشعبات واختصاصات الأجهزة ، كل ذلك نتج عنه قصور القيادة الإدارية التقليدية في القيام بالجهود التطويرية ، ومن نتائج هذا التحول انحسار مسلك فردية العمل التطويري الإداري.
۲. إيجاد التوافق بين مصالح الإدارة العليا ومصالح المنظمة.
بمعنى تبني الأسلوب المكتبي في تشخيص الظواهر السلبية وفي تحديد الإجراءات العلاجية في العمل التطويري الإداري.
انعدام المرونة نتيجة وجود قالب ثابت من التعليمات التي لا يمكن للموظف الحياد عنها.
للتطوير الإداري تعريفات عديدة منها تعريف التطوير بأنه "عملية تزويد الإداريين بالمهارات والمعلومات التي تساعدهم على تحسين أدائهم في العمل ورفع مستوى كفايتهم في مواجهة المشاكل الإدارية".
فحجم المنظمة له تأثير على كيفية استخدام القائد لوقته ، فكلما زاد حجم المنظمة كلما زاد الضغط على وقت القائد ، كما أن طبيعة العمل أيضا لها تأثير كبير فوقت وزير على رأس وزارة يختلف عن وقت مدير الشركة طيران مثلا.
إن القرار الفعال يقوم على الاختيار بين عدد من البدائل المتاحة، ويقوم هذا الاختيار على وعي نور الامارات وإدراك وبعد دراسة وتفكير بأكثر البدائل ملائمة والذي يمكن تنفيذه بأقل تكلفه ويحقق أقصى عائد ، وبناء على ما سبق فإن اتخاذ القرار يعتمد على قدرة القائد على الاختيار بين البدائل المتاحة للمشكلة موضوع القرار، وهذا لا يتم إلا إذا تم الاختيار نتيجة دراسة علمية وتقدير سليم للواقع ، أيضا أن يتم اتخاذ القرار بناء على نظرة شاملة إلى التنظيم ومحيطه وليس بناء على نظرة قاصرة على مشكلة محلية أو وقتية.
عدم فهم الإجراءات أو وضوحها بالنسبة إلى كل من العاملين والمواطنين.
فتسرب الأفكار الديمقراطية إلى داخل الجهاز الإداري اوجب أن يكون اتخاذ القرارات بالمشاركة وبالتالي انحسرت فكرة الإنسان الآلة التي يتعامل من خلالها القائد الإداري التقليدي وأيضا انحسرت فكرة انفراد القائد الإداري واستئثاره بالعمل التطوري الإداري كذلك أثرت الأفكار الديمقراطية على علاقة الجهاز الإداري بالجمهور.
تقوم الإدارة العليا في المنظمة بتحديد من له سلطة التطوير وهناك ثلاثة بدائل، وهي:
حيث كان لهذه الحروب آثار سلبية على كفاءة وفعالية الجهاز الإداري، وبالتالي قامت الدول بتغيير واستحداث أساليب جديدة ، ونتيجة لهذا التغيير ظهر الامارات اختلال في التوازن بين القوى البشرية التي غالبا ما تقاوم التغيير وبين التكنولوجيا الحديثة التي تتطلب تغيرا وتبدلا في الهياكل والأنظمة والإجراءات وهو ما يسمى بالإصلاح والتطوير الإداري.
تتمثل أهم عوامل التطوير الإداري في وضع سياسات وإجراءات واضحة ، وخلق أنظمة اتصال فعالة ، وإدارة المخاطر ، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.